عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، به تبیین اهداف طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها پرداخت و گفت: طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم و صیانت از حقوق ملت ایران موضوعی است که در همان ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم در دستور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفت.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: با توجه به شرایط جدید کشور و بدعهدی، بدپیمانی و نقض عهد کشورهای اروپایی در توافق نامه برجام، کمیسیون امنیت ملی و سیاسی خارجی مجلس طرح ضرب الاجلی را برای خروج ایران از برجام تعیین کرد تا بر اساس آن طرح از حقوق ملت ایران صیانت شود.
وی با بیان اینکه برای تدوین این طرح از نظرات تمام کارشناسان بهره گرفته شده است، گفت: مجموعه تصمیم گیران کشور و همه کارشناسان، سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و صاحب‌نظران در جلسات مشورتی کمیسیون شورای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دعوت شدند و در مجموع طرحی آماده شد که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسید.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: با ترور ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده، با توجه به شرایط پدید آمده، طرح لغو تحریم ها مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در قالب دو فوریت این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
مقتدایی با بیان اینکه برای اجرای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، وحدت نظر میان نهادهای مربوط وجود دارد، ابراز کرد: با هماهنگی ایجاد شده میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای اثر گذار، وفاق و وحدت قابل توجهی برای اجرای این طرح ایجاد شد.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: این طرح فقط با یک ابهام به شورای نگهبان به مجلس ارجاع و اما این ابهام از سوی کمیسیون شورای امنیت ملی برطرف شد و قابلیت اجرایی پیدا کرد.
وی با بیان این که برای طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها ضمانت های اجرایی شدیدی در نظر گرفته شده است، گفت: در یکی از بندهای این طرح موضوع جرم انگاری برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، از این رو این طرح با تمام طرح‌های قبلی مجلس شورای اسلامی متفاوت است.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: هر فرد حقیقی و حقوقی، در هر سطحی و به هر دلیلی استنکاف، کوتاهی و قصوری در اجرای طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها داشته باشد، مورد مجازات قرار خواهد گرفت./998/ت302/ب
