عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار تهران پرس درباره اصرار برخی مسیئولین به مذاکره مجدد درباره برجام در شرایط تحریم، ترور و هجمه گفت: هرگونه روابط بین المللی بین ایران و سایر کشورها باید جهت تامین منافع حداکثری جمهوری اسلامی ایران و مردم رخ دهد در حالی که در سالهای گذشته عموما نوع ارتباطات به صورتی بوده است که طرف غربی منافعی را به دست اورده است و عملا چیزی عاید کشور ایران نشده است.
وی در ادامه افزود: ارتباط ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پذیرفتن پروتکل های الحاقی و انواع بازرسی ها از سوی آنان، در حال انجام است اما شاهدیم که آنها در برابر حقوق ملت ما شانه خالی کرده اند و همین دسترسی آنها به اطلاعات ما سبب شده بخشی از اطلاعات محرمانه کشور و مشخصات دانشمندان هسته ای در اختیار تروریست ها و جاسوسان قرار بگیرد. ترور شهید فخری زاده نیز به همین دلیل رخ داده است بعد از این حادثه غم بار باید در نوع ارتباط با کشور های غربی تجدید نظر شود.
مقتدایی با اشاره به اهداف مجلس یازدهم در دفاع از امنیت مردم ادامه داد: نمایندگان مجلس یازدهم با روحیه انقلابی به دنبال ان است که منافع حداکثری مردم ایران را فراهم و خطر تروریست ها را کم کند. بنابراین باید در عرصه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به این نکته توجه کنیم که اگر منفعتی برای کشور ما ندارد پس نیازی به مذاکرات نیست و می شود با کشورهای آسیایی در جهت منفعت مردم ارتباط گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای و ایجاد انگیزه بیشتر در بین جوانان افزود: رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما در سالهای گذشته جهش داشته است و آگاهی های عمومی مردم افزایش یافته و امروزه همه اقشار کشور نسبت به موضوعات سیاسی و روابط بین المللی جمهوری اسلامی حساسیت دارند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند بنابراین دانشگاه ها، مراکز اموزشی و وزرات اموزش و پرورش باید از ظرفیت ها و توانمندی های جوانان استفاده نمایند و زیر ساخت های لازم را برای این امر را فراهم کنند.
وی افزود: برای ستفاده از ظرفیت های جوانان و نوجوانان باید به عرصه هایی مانند هوافضا، علوم پزشکی،صنعت و معدن توجه بیشتری شود تا بتوانیم در زمینه مدیریت اقتصادی کشور توانمدتر شویم.
مقتدایی در پایان با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در پی ترور شهید فخری زاده گفت: وزارت خارجه کشورمان موظف است مسئله ترور دکتر فخری زاده را از طریق مجامع بین المللی در همه سطوح شورای امنیت سازمان ملل، شورای حقوق بشر، سازمان کشورهای عدم تعهد و از طریق دبیر کل سازمان ملل و روسای کشورهای جهان در محکومیت این جنایت پیگیری کند.
